کد مطلب:51675 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » متفرقه

چه لزوميبر وضع مقررات و احكام توسط مقاميبرتر وجود دارد؟

براي رسيدن افراد يك جامعه به كمالات معنوي و حقيقي خود، بايد اولاً وجود جامعه حفظ شود و همبستگيهاي اجتماعي كاملاً محفوظ بماند و ثانياً رفتارهاي اجتماعي افراد در جهت استكمال و پيشرفت معنوي باشد. براي تحقق اين دو منظور، بايد از همان آغاز پيدايش جامعه، احكام و مقرراتي وضع گردد تا مورد عمل واقع شود. نميتوان به انتظار نشست تا پس از گذشت ده ها، صدها و هزاران سال، همه افراد جامعه به رشد و بلوغ فكري و عقلي برسند و دريابند كه چه كارهايي را بايد بكنند و كدام را نبايد انجام دهند. زيرا چنان زماني نخواهد رسيد كه همه اعضاي جامعه به بلوغ عقلي مطلوب برسند، مخصوصاً كه بعضي افراد از استعداد عقلاني كميبرخوردارند. ديگران هم به سبب كارهاي زندگي و امور معيشتي فرصت و مجالي نمييابند كه دانشهاي مورد نياز را كسب كنند و آنگاه درباره امور اجتماعي و حقوقي به تفكر و تأمل بپردازد. گذشته از اين، اگر از همان روز نخست تشكل يك جامعه، احكام و مقررات ضروري وجود نداشته باشد، جامعه رو به تباهي رفته و از هم خواهد پاشيد.
از سوي ديگر انسانها نه دانش و شناخت كافي نسبت به مصالح و مفاسد واقعي دنيوي و اخروي و شيوه هاي جلب مصلحت و دفع مفسده دارند و نه از خواهشهاي نفساني و حبّ و بغضهاي نا بجا خاليند. بنا بر اين، در تعيين راه و رسم زندگي و قوانين و مقررات اجتماعي و حقوقي هم دچار خطا و لغزش ميشوند و هم چه بسا منافع شخصي خود را بر مصالح اجتماعي ديگران مقدم بدارند. همچنين قوانين و مقررات حقوقي نبايد به شكل جمله هاي خبري كه بيانگر ارتباطات علّي و معلولي ميان افعال اجتماعي و نتايج مترتب بر آنها هستند بازگو شوند، بلكه بايد به صورت امر و نهي و الزام و تكليف بيان گردند تا مردم به اطاعت و عمل سوق داده شوند و احساس كنند كه چاره اي جز اطاعت و التزام ندارند. پس قانونگذار چاره اي جز امر و نهي و انشاء و اعتبار ندارند و چون چنين است به ناچار بايد نوعي برتري و علوّ نسبت به ساير افراد جامعه داشته باشد تا ديگران فرمان او را گردن نهند، درست است كه آمريت و امير بودن يك امر اعتباري است، ولي همين امر اعتباري اگر هيچ پشتوانه حقيقي نداشته و متكي به هيچ گونه علوّ واقعي نباشد، كسي آن را نميپذيرد.
حال اگر راهي جز اين نبود كه يكي از افراد انسان، واضع قانون باشد و امير ديگران گردد، بايد دو امتياز داشته باشد:
نخست از علم بيشتري برخوردار باشد تا مصالح و مفاسد را بهتر بشناسد و شيوه هاي مطلوبتري براي جلب مصالح و دفع مفاسد پيشنهاد كند.
دوم اين كه از قدرت بيشتري بهرهمند باشد تا بهتر بتوان مردم را به عمل و اطاعت، الزام و اجبار كند و ضمانت اجرايي اوامر و نواهيش بيشتر باشد.
اينك با توجه به همه اين مطالب، ميگوييم: خداي متعال كه هم علم و قدرت بيكران دارد و هم بي نياز مطلق است –در نتيجه سود شخصي براي او متصور نيست- و هم مالكيت و ربوبيّت حقيقي نسبت به مخلوقات خود دارد و هم نسبت به بندگانش لطف و رحمت بي پايان دارد از هر موجود ديگري شايسته تر است كه براي او آمريت و اميريت اعتبار شود. به تعبير كوتاه تر، مجموعه ويژگيهايي كه براي يك آمر و امير ضرورت دارد به شكل كاملتر در خداي متعال هست، پس قانونگذاري هم تنها به او ميبرازد و بس.

---

معارف قرآن ج9
آيت الله مصباح يزدي